به گزارش مشرق، عبدالرضا ترابي درگفت‌وگو با فارس تمهيدات درنظر گرفته شده پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را از مهمترين نکاتي برشمرد که موجب اجراي صحيح قانون شده است و اظهار داشت: مجلس و دولت همکاري هاي خوبي را براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انجام دادند و سخنان رئيس جمهور در تلويزيون تاثير زيادي در اجراي بهتر اين قانون داشت.
اين نماينده مجلس، با بيان اينکه آزادسازي يکباره قيمت حامل‌هاي انرژي ممکن است در يک مقطع کوتاه افزايش تورم را به همراه داشته باشد، تصريح کرد: ولي هم اکنون با توجه به گزارش‌هاي حاصله ?? هزار بازرسي از بازار و مراکز فروش مايحتاج مردم رسيده که بيانگر کنترل قيمت‌ها توسط دولت است.
ترابي اضافه کرد: با توجه به رايزني‌هاي دولت و مجلس با بخش خصوصي به طور قطع اين طرح نتايج مثبتي را به همراه خواهد داشت. قيمت‌هاي حامل هاي انرژي حتي کمتر از قيمت آب بود و با آزادسازي قيمت ها واقعي تر شد.
اين عضو کميسيون اقتصادي در ادامه گفت: ارزاني انرژي موجب قاچاق منابع ملي به ساير کشورها شده بود ولي به طور حتم واقعي سازي قيمت‌ها موجب جلوگيري از اين قاچاق خواهد شد.
وي صرفه جويي مردم را در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را از ديگر اثرات اجراي قانون مذکور عنوان و اضافه کرد: هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته مردم در استفاده از حامل‌هاي انرژي صرفه‌جويي مي‌کنند و مردم ايران نيز بايد براي رشد و توسعه کشور اين رويه را پيش بگيرند.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه رشد اقتصادي نيازمند تامين زيرساخت‌هاي لازم است، افزود: بايد ناوگان حمل‌ونقل در کشور به ويژه شهرهاي بزرگ گسترش يابد تا مردم مشکلي در اين زمينه نداشته باشند.
ترابي در ادامه اين گفت‌وگو در مورد چگونگي تعيين نرخ‌هاي سود بانکي براي سال آينده در راستاي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصريح کرد: آنچه در مجلس براي سود تسهيلات بخش‌هاي کشاورزي و صنعتي به تصويب رسيده معادل ?? درصد و بخش‌هاي تجاري ?? درصد است.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: بانک‌هاي خصوصي هم بايد در اين زمينه بيشتر همکاري کنند.
وي تاکيد کرد: دولت بايد حمايت از پروژه‌هاي عمراني را از سهم درآمد هدفمندي که در اختيار خود است، انجام دهد تا با اين امر مشکلات اين پروژه‌ها برطرف شود.
